بالنسبة للمستوردين المتطلعين إلى تركيا، المهم أن لجنة منظمة التجارة العالمية في 28 يوليو 2026 قضت في القضية DS629 بأن الرسم الإضافي التركي 40% على السيارات الكهربائية غير قانوني. خلصت اللجنة إلى أن الرسم على الكهربائية الصينية وبعض الهجينة يتجاوز الالتزامات التركية وينتهك المعاملة الوطنية وأكثر الدول رعاية. أنقرة لوحت باستئناف، لكن الحكم أرسل إشارة: جدران الرسوم تُفتح بالقواعد.
الخلفية معركة ثلاثية السنوات. فرضت تركيا رسماً إضافياً 40% على الكهربائية الصينية من مارس 2023، فوق تعريفة أساسية 10% وضريبة قيمة مضافة 20% ورسم استهلاك خاص 25%至75% (ÖTV)، ليتجاوز المجموع 100% أحياناً. يوليو 2025 رفع ÖTV مجدداً، و11 يوليو 2026 رفع المرسوم 11508 رسوم القطع إلى 10%至30%.
الحساب يوضح التكلفة. كهربائية صينية بقيمة على الحدود 30 ألف دولار تواجه 10% أساسي (3 آلاف) و40% إضافي (12 ألفاً) و20% ضريبة (نحو 9 آلاف) وÖTV متوسط 50% (نحو 15 ألفاً) — ضرائب إضافية فوق 39 ألف دولار، ما يضاعف السعر. إن أجبر الحكم على خفض الرسم، قد يعود فارق بخماسية الأرقام، وهو المتغير الذي يراقبه المستورد.
ثلاثة آثار واقعية. أولاً: خفض الرسم يخفض قيمة المخزون المشترى بسعر مرتفع، فتوقيت الشراء يحتاج حذراً. ثانياً: قد تبادل تركيا التزامات إنتاج محلي برفع الرسم (كما مع BYD سابقاً)، والعلامات ذات قدرة محلية تتعافى أسرع. ثالثاً: شرط شبكة ما بعد البيع في رخصة الاستيراد يبقى بوابة صلبة بغض النظر عن الرسم.
قبل الطلب افعل ثلاثة أمور. أولاً اطلب من المورد السعر الحالي على الحدود شاملاً الرسوم وشريحة ÖTV للطراز في تركيا. ثانياً ضع بند استرداد سعر في العقد إن انخفض الرسم لتفادي الشراء عند الذروة. ثالثاً فضل العلامات ذات إنتاج محلي或 التزام بناء. أرسل المواصفات لحساب سعر الهبوط التركي.
