دول الشرق الأوسط تعدّل سياسات استيراد السيارات، ومدخل الطاقة الجديدة الصينية يتحسن باستمرار

عدّلت دول متعددة في الشرق الأوسط سياسات استيراد السيارات تباعًا خلال عام 2026، والاتجاه العام يظل ودودًا تجاه سيارات الطاقة الجديدة الصينية. أكدت ميزانية الإمارات لعام 2026 الحفاظ على الرسوم الجمركية الموحدة الخليجية 5% على الاستيراد (بما في ذلك السيارات الكهربائية)، دون فرض رسوم مكافحة إغراق على الصين، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية 5% فقط؛ وأدرجت السعودية سيارات الطاقة الجديدة ضمن جوهر «رؤية 2030»، بتخطيط استثمار 39 مليار دولار، وهدف أن لا تقل نسبة السيارات الكهربائية في الرياض عن 30% بحلول عام 2030، مع توسيع محطات الشحن من نحو 200 إلى 5000 محطة — فالبنية التحتية أولًا، تمهيدًا لتوسع أعداد السيارات الكهربائية. على مستوى السياسات، تفتح دول الخليج أبوابها بنشاط لسيارات الطاقة الجديدة الصينية، في تناقض صارخ مع الحواجز التجارية في أسواق أوروبا وأمريكا. كما أن استمرار ودّ السياسات يقلل تحفظات شركات السيارات الصينية تجاه الاستثمار المحلي، فتتسارع أشكال التعاون مثل التجميع المحلي وبناء القنوات المشتركة، مما يوفر للمستوردين فرص تقسيم عمل أكثر تنوعًا.

أكمل الأردن في يونيو 2026 تعديلًا ضريبيًا هيكليًا: أصبح معدل الضريبة الخاص بالسيارات الكهربائية موحدًا عند 27%، وهبطت سيارات الوقود من 71% إلى 51%، والهجينة من 60% إلى 39%، مع حظر استيراد السيارات الكهربائية التي يتجاوز عمرها 3 سنوات — وتتعمق بذلك ميزة تكلفة الاحتفاظ الطويلة الأجل للسيارات الكهربائية. يخطط برنامج «التنقل الأخضر 2030» في الإمارات لبناء 42 ألف شاحن، وقد تجاوزت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 25% في عام 2024، لتحتل الإمارات الصدارة في الشرق الأوسط، بمستوى قبول شعبي للسيارات الكهربائية هو الأعلى إقليميًا، مع انخفاض كبير في تكاليف تثقيف السوق؛ إذ تنتقل احتياجات السوق النهائية من التجربة الفضولية إلى الحاجة الحقيقية، وتبدأ طلبات إعادة الشراء والاستبدال بالانطلاق، وتتوسع سعة السوق باستمرار؛ لتنمو السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط من منتج تجريبي متخصص إلى سلعة استهلاكية عامة، مع ارتفاع واضح في نية الوكلاء لتخزين البضائع.

وتجدر الإشارة إلى أن دخول السوق الخليجية ما زال يتطلب اجتياز شهادة مجلس التعاون الخليجي (تتضمن 82 اختبارًا للسلامة والانبعاثات)، إضافة إلى إجراءات الدخول مثل SASO وSABER، وقد تتجاوز تكلفة اعتماد الطراز الواحد مليون يوان صيني — فإكمال احتياطي الاعتماد مسبقًا هو مفتاح اغتنام نافذة الفرصة. في الوقت نفسه، تفرض البيئة الحارة في الشرق الأوسط متطلبات أعلى على إدارة حرارة البطارية وأداء التكييف؛ لذا يجب مراعاة ملاءمة مناخ البلد المستهدف عند الاختيار، لتجنب مشكلات ما بعد البيع الناجمة عن «عدم التكيف مع البيئة المحلية». كما تؤثر ظروف الاستخدام مثل الغبار والحرارة المرتفعة على عمر قطع الغيار، وتستحق القدرة المحلية على توفير قطع الغيار تقييمًا مبكرًا.

إجمالًا، مع تراكم ثلاث قوى: استمرار الرسوم الجمركية المنخفضة، وتوسع البنية التحتية للشحن، وارتفاع تقبل العائلات للطاقة الجديدة، تمر سيارات الطاقة الجديدة للعلامات الصينية (مثل BYD وZeekr اللتين أنشأتا صيانة محلية) في الشرق الأوسط بنافذة فرص نادرة، خاصة في فئتي الكروس أوفر والسيارات التجارية. كما تفتح برامج المشتريات الحكومية وكهربة سيارات الأجرة في السعودية والإمارات آفاقًا للطلبات بالجملة؛ ويمكن للمستوردين متابعة فرص المناقصات الرسمية ومشتريات الأساطيل، وإقامة قنوات محلية ومؤهلات التوافق مبكرًا، لاقتناص الأسبقية داخل نافذة الفرص. إضافة إلى ذلك، فإن ميل الأثرياء في الشرق الأوسط إلى طرازات الطاقة الجديدة الفاخرة يوفر للعلامات الصينية ميدان تجربة نادرًا وتأثيرًا داعمًا في رحلتها نحو الترقية الفاخرة عالميًا، حيث يكون هامش الربح الإجمالي للطرازات الفاخرة أعلى بوضوح من الأسواق السائدة.

يمكن لـ EZ Auto، وفقًا لبلدكم المستهدف في الشرق الأوسط، انتقاء الطرازات التي اجتازت الاعتماد المحلي وتُسلَّم بسرعة، والمساعدة في احتساب الرسوم الجمركية وتكاليف الاعتماد والشحن. نرحب بالاستفسار عبر WhatsApp عن المصادر المحددة والأسعار.